ریسک بالای تولید محصولات کشاورزی

مجتبی کاوه
کشاورزانی که از تغییرات آب‌وهوا و بلایای طبیعی خسارت می‌بینند به‌جز صندوق بیمه کشاورزی، پشتیبان دیگری ندارند و این درحالیست که درصد بسیار اندکی از داشته‌های بخش کشاورزی تحت پوشش این صندوق قرار دارد. کارشناسان فقدان پوشش‌های بیمه‌ای مناسب را موجب بالا رفتن ریسک تولید در بخش کشاورزی می‌دانند و خواستار توجه بیشتر بیمه‌ها و دولت به این مساله هستند.
وقفه طولانی بین بلای طبیعی و پرداخت خسارت
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس یکی از منتقدان صندوق بیمه کشاورزی است و به گفته وی، این صندوق نتوانسته بار بخش تولید کشاورزی را برای فعالان این بخش سبک کند.
علی‌محمد شاعری در این‌باره به «کسب‌وکار» توضیح داد: پرداخت خسارت‌های وارده  از محل سرما زدگی یا خشکسالی یا دیگر بلایای طبیعی وظیفه مهم صندوق بیمه کشاورزی است ولی ‌سازوکار تعیین خسارت و پرداخت آن به اندازه‌ای طولانی است که گاهی بین بلای طبیعی و پرداخت خسارت ناشی از آن 3 تا 4 سال وقفه زمانی می‌افتد. با این شرایط کشاورز که تمام هست و نیست خود را از دست داده دیگر قدرت تولیدش را از دست می‌دهد و از جریان تولید کنار می‌کشد. به گفته شاعری ، مساله دیگری که به این مشکل دامن می‌زند حضور کم رنگ شرکت‌های بیمه کشور در حوزه کشاورزی است. وی این موضوع را ناشی از ناکارایی فرهنگ بیمه و معرفی نشدن ظرفیت‌ها و مزایای استفاده از بیمه برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی و همچنین غفلت بیمه‌ها از ظرفیت‌های سودآور بخش کشاورزی دانست.
دولت بخشی از سهم بیمه کشاورزان را تقبل کند
یک مقام مسئول بخش کشاورزی نیز معتقد است بیمه‌ها نقش موثری در زنجیره تولید کشاورزی کشور ندارند و این امر ریسک تولید را در بخش کشاورزی به‌شدت افزایش داده است. یزدان سیف در این‌باره به «کسب‌وکار» گفت: بخش کشاورزی به‌طور کلی ریسک بالایی دارد و خصوصا در کشور ما که اقلیم آن دچار تنش‌ها و نوسان‌های شدید آب‌وهوایی است، این ریسک به‌صورت تصاعدی افزایش می‌یابد، مثلا در سرما و بارش‌های اخیر بخش‌های وسیعی از استان‌های خراسان ، گلستان و مازندران درگیر عوارض سرما شد و به تولید مرکبات، کلزا، زعفران و بسیاری محصولات دیگر خسارت‌های هنگفت وارد آمد. این درحالیست که بسیاری از کشاورزان این استان‌ها فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای برای محصولات و مزارع و باغات خود هستند و خسارتی که به آنها وارد شد، مستقیما به بنیه اقتصادی خود آنها ضربه می‌زند. دولت در این مواقع تلاش می‌کند با برخی راهکارها از جمله اعزام تیم‌های برآورد خسارت و پرداخت خسارت‌ها به کشاورزان کمک کند ولی منابع دولت محدود است و روند کار هم سرعت لازم را ندارد. وی تنها راهکار کاهش ریسک تولید بخش کشاورزی را فعال شدن بیمه‌ها در این بخش دانست و تصریح کرد: دولت می‌تواند برای حمایت از کشاورزان بخشی از سهم بیمه آنها را متقبل شود و به این صورت بار مالی بیمه را برای کشاورزان سبک کند و در کنار این امر با فرهنگ‌سازی و فعالیت‌های تبلیغی فعالان بخش کشاورزی را به بیمه کردن باغات، مزارع و محصولات خود ترغیب کند. سیف در پایان گفت: واقعیت این است که در زنجیره بخش کشاورزی کشور ما بیمه و ابزارهای مالی، حلقه‌های مفقوده هستند و به همین دلیل ریسک تولید در بخش کشاورزی ما بسیار بالاست.
امهال بدهی کشاورزان خسارت‌دیده دردی از آنها دوا نمی‌کند
مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی نیز با بیان اینکه مصوبه مجلس برای امهال سه ساله بدهی کشاورزان خسارت دیده، کشاورزان بدهکار را بدهکارتر می‌کند، گفت: عقب افتادن بازپرداخت تسهیلات تهدیدی برای سرمایه باقیمانده باغدارانی است که طی چند سال گذشته به‌دلیل هجوم آفات و بیماری‌های جدید و همچنین تغییرات دما و خشکسالی و سرمازدگی دچار زیان شده‌اند. علی خان‌محمدی افزود: این مصوبه راه نجات و چاره باغداران نیست زیرا پیش از این نیز درباره امهال تسهیلات پرداختی اقدامات مشابهی انجام شده و نتیجه آن به زیان تولیدکننده بوده است. وی با اشاره به سخنان سال گذشته نوبخت در استان هرمزگان مبنی بر امهال یک‌ساله بازپرداخت وام‌های بخش کشاورزی، بیان کرد: موضع‌گیری بانک‌ها در آن زمان نیز نسبت به سخنان نوبخت منفی بود. آنها مطرح کردند که نبود اعتبار به آنها اجازه امهال در بازپرداخت تسهیلات را نمی‌دهد و به همین بهانه از خواست دولت تمکین نکردند. خان‌محمدی با تاکید بر اینکه این تبصره در مجلس مصوب نخواهد شد، ادامه داد: نمایندگان مجلس پیش از این نیز به فراخور بروز مشکلات تولید یا بازار کشاورزی طی نامه‌ای به دولت یا تذکر در صحن علنی مجلس خواستار امهال در تسهیلات پرداختی به تولیدکنندگان بوده‌اند اما در صورت عملی شدن این خواسته نتایج بازهم به نفع تولیدکننده خسارت‌دیده نبود، به همین دلیل به‌نظر نمی‌رسد این تبصره  با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شود. وی با اشاره به افزایش ۳۵ درصدی بودجه صندوق بیمه محصولات کشاورزی در همین بند از لایحه بودجه، عنوان کرد: افزایش اعتبار صندوق بیمه راه چاره نخواهد بود زیرا عملکرد بیمه به‌گونه‌ای بوده است که به‌جای اعتمادسازی از تولیدکنندگان اعتمادزدایی کرده است. مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی تاکید کرد: صندوق بیمه اخیرا در اقدامی غیرقابل پذیرش دست به اعمال «بیمه مدیریتی» زده است به این معنا که در پرداخت خسارت بیمه محصولات کشاورزی و باغی مدیریت ۳۰ درصد تاثیر می‌گذارد، به‌طور مثال در روزهای اخیر برخی از باغ‌های سیب استان آذربایجان شرقی بر اثر سرمازدگی دچار زیان شدند؛ بیمه پرداخت خسارت را ۵۰ درصد از میزان زیان تعیین کرد و با اعمال ۳۰ درصد «بیمه مدیریتی» تنها ۲۰ درصد خسارت را به باغداران قابل پرداخت دانست.