حرف اول و آخر برنامه ششم، ايجاد اشتغال است

خبرگزاري آريا-رئيس کميسيون تلفيق مجلس: حرف اول و آخر لايحه برنامه ششم توسعه ايجاد اشتغال است.
به گزارش خبرگزاري آريا،حميدرضا حاجي بابايي در برنامه تيتر امشب شبکه خبر سيما گفت: براي رونق اقتصادي و خروج از رکود و رشد اقتصادي، اولويت هايي را در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته ايم.
او در توضيح پاره اي از اولويت ها به موضوعات خاص راهبردي از قبيل امور آب و محيط زيست، توسعه سواحل مکران، بازآفريني بافت هاي فرسوده شهري و حاشيه شهري ازجمله روستاها و آثار باستاني، بهبود محيط کسب و کار و اشتغال، توانمندسازي محرومين، کاهش جرايم و مشکلات اجتماعي، رفع تبعيض ميان بيمه شدگان جامعه و توسعه امنيت و سطح دفاعي کشور اشاره کرد.
حاجي بابايي ادامه داد: رشد 8 درصدي اقتصادي؛ سنگ بناي برنامه ششم است و براي رسيدن به آن برنامه هاي مدوني را پيش بيني کرده ايم.
او گفت: براي رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال به حدود 724 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در بخش هاي داخلي  و خارجي نيازمنديم.
رئيس کميسيون تلفيق مجلس تصريح کرد: نبود اشتغال کافي و رونق اقتصادي زخم خورده نبود الزامات و هدف گذاري هاي دقيق مطابق با چشم اندازهاي اقتصادي کشور هستيم.
حاجي بابايي اتفاقاتي همچون تحريم يا افزايش فروش و قيمت نفت را از ديگر عوامل متغير دستيابي به رونق اقتصادي عنوان کرد.
او 160 هزار ميليارد تومان از 724 هزار ميليارد تومان سرمايه لازم را مربوط به سرمايه گذاري خارجي و حدود 180 هزار ميليارد تومان را به مشارکت بانکها مربوط دانست.
حاجي بابايي گفت: در راه رسيدن به رونق و توسعه اقتصادي، تکاليفي براي مجلس مشخص کرده ايم که واقعاً شاق و دور از تصور است اما با همکاري و نظارت دقيق دستگاه هاي مربوطه اميد به دست يافتن آن داريم.
او به بکارگيري همه ظرفيت هاي داخلي و خارجي به منظور ايجاد سرمايه گذاري 724 هزار ميليارد توماني اشاره کرد و افزود: در برنامه ششم توسعه اقداماتي براي راه اندازي پروژه هاي نيمه کاره و خصوصي سازي کامل دستگاه هاي مربوطه در نظر گرفته شده است که در مرحله عملي سازي مي باشد.
رئيس کميسيون تلفيق مجلس به بدهي 120 هزار ميليارد توماني دولت به تأمين اجتماعي اشاره کرد و گفت: دولت بايد بودجه زيادي براي سر پا نگه داشتن تأمين اجتماعي بپردازد تا بدهي اش را به اين سازمان صاف کند و طبيعتاً مي تواند اين مبلغ را از طريق فروش ميعانات گازي و يا مزايده اموالش تهيه کند.
حاجي بابايي ادامه داد: پرداخت اين بدهي سبب مي شود تا تأمين اجتماعي به سمت ايجاد اشتغال گام بردارد.
او با بيان اينکه وظيفه مجلس وضع قانون محکم است و قانون نيازمند نظارت دقيق است گفت: مجلس بايد 20 درصد وقتش را براي ايجاد قانون و 80 درصد ديگر را صرف نظارت بر قانون کند.
حاجي بابايي تصريح کرد: دولت بايد براي حضور سرمايه گذاران خارجي، فضا را مهيا کند تا آنها با اعتماد به امنيت اقتصادي کاملي وارد کشور شوند.
او درباره برداشت دولت از درآمدهاي نفتي هم گفت: برداشت دولت از درآمدهاي نفتي بايد به عنوان استقراض محسوب شود، گويي دولت در درآمدهاي نفتي کاملاً غريبه است زيرا بودجه دولت ارتباطي به حجم و قيمت بشکه نفت ندارد.
رئيس کميسيون تلفيق مجلس با بيان اينکه اگر دولت کسري بودجه داشته باشد بايد از طريق صرفه جويي کسري اش را جبران کند افزود: اگر بودجه دولت به سمت استانها و پروژه هاي نيمه کاره سرازير شود، چرخ ايجاد اشتغال نيز به کار مي افتد.
حاجي بابايي با بيان اينکه برنامه هدفمندي يارانه ها يک برنامه پنج ساله است، گفت: چرخه پرداخت يارانه ها بايد تا زماني که دولت برنامه جديدش را به مجلس ارائه کند ادامه يابد.
او با اشاره به اينکه تا امروز کسي نگفته درآمد دولت از هدفمندي يارانه ها چقدر است افزود: اين رقم در سال 95 حدود 80 هزار ميليارد تومان و در سال قبل 69 هزار ميليارد تومان بوده است که فقط حدود 35 هزار ميليارد تومانش به مردم پرداخت مي شده و رقمي حدود پنج هزار ميليارد تومان به توسعه شهري اختصاص مي يافته است.
حاجي بابايي ادامه داد: تا کنون عوامل توليد نمي گذاشتند مازاد اين درآمد به حساب خزانه واريز شود.
او با ابراز تأسف به سهم مردم از يارانه ها افزود: از اجراي اين طرح تا کنون سهم هر فرد 45 هزار و 500 تومان بوده که با توجه به افزايش تورم سالانه قدرت اين مبلغ فقط هشت هزار تومان است، اين در شرايطي است که هزينه برق مصرفي مردم از زمان شروع پرداخت يارانه ها حدود پنج برابر شده است، اين يعني عدم تطابق برنامه هاي مديريتي دولت.
رئيس کميسيون تلفيق مجلس ادامه داد: براي رفع مشکلات اين چنيني بايد درآمدها شفاف و نظارت ها دقيق تر گردد.
حاجي بابايي در خصوص پاداش پايان خدمت کارمندان دولت هم گفت: کميسيون تلفيق مصوب کرده بود تا حداقل اين پاداش، پنج برابر حداقل حقوق باشد اما اين فکر زياد منصفانه نبود زيرا حقوق برخي تضييع مي شد، به اين منظور، فکر کرديم که اگر 10 برابر شود بهتر است اما در نهايت کميسيون تلفيق به 7 برابر رضايت داد و اين رقم از سال 96 اجرايي خواهد شد.
او ادامه داد: با فرمول مصوب کميسيون تلفيق پايين ترين پاداش پايان خدمت کارمندان 36 ميليون تومان و بالاترين 240 ميليون تومان است.
حاجي بابايي گفت: براي مبارزه با مفاسد اقتصادي در برنامه ششم توسعه ماده اي در نظر گرفته شده که طبق آن هر کس با هر مسئوليتي در نظام با هر حقوق و پاداش، مأموريت و اضافه کاري بايد دريافتي اش در يک حساب واريز شود و دستگاه هاي نظارتي همچون سازمان بازرسي کل کشور روي آن نظارت داشته باشند.
او افزود: در اين بين نظام هماهنگ پرداخت مي گويد بازنشستگاني در کشور هستند که دريافتيشان برابر نيست، ماده اي تدوين شده تا در شرايط مساوي فاصله ميان دريافتي هاي بازنشستگان بيشتر از 20 درصد نباشد.
رئيس کميسيون تلفيق مجلس در خصوص فرار مالياتي گفت: در برنامه ششم توسعه معافيت مالياتي ممنوع است و به جاي تحت فشار قرار دادن کسبه خرد بايد به سراغ کساني برويم که فرار مالياتي دارند، به اين منظور همه دستگاه هاي کشور مکلف به شفاف سازي و الکترونيکي کردن دريافت و پرداخت مالياتهايشان هستند.