آسیب‌شناسی واردات 32 قلم منسوجات

دنیای اقتصاد: گروه صنعت و معدن: در حالی بیش از دو هفته از توافق‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه می‌گذرد که به اعتقاد برخی از کارشناسان این توافق در برخی از بخش‌ها از جمله صنعت نساجی به نفع تولیدکنندگان داخلی نیست، توافق‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه با کاهش 265 ردیف تعرفه گمرکی اجرایی شد.

طبق این توافق‌نامه ترکیه 140 فقره از کالاهای صادراتی ایران شامل اقلام کشاورزی، شیلاتی و مواد غذایی غیراساسی و ایران 125 فقره از کالاهای صادراتی ترکیه شامل تولیدات صنعتی را تحت پوشش تخفیف تعرفه‌های گمرکی (متوسط بین 20 تا 50 درصد) نسبت به کشورهای دیگر قرار داده‌اند. اجرای این توافق‌نامه که در اواخر اردیبهشت ماه امسال مورد تصویب هیات وزیران ایران قرار گرفته بود، با تصویب مجلس ترکیه به مرحله عمل رسید.

بر اساس گزارشی که از سوی احسانی سلطانی، پژوهشگر حوزه بازرگانی تهیه شده، میزان مبادلات تجاری ایران و ترکیه در 9 ماه منتهی به آذر ماه امسال حاکی از واردات ایران از ترکیه (چهارمین کشور صادرکننده به ایران) با حجم 835/2 میلیارد دلار (عمدتا شامل تولیدات صنایع کوچک و متوسط با ارزش افزوده بالا) با میزان دو برابر نسبت به واردات ترکیه از ایران با حجم 429/1 میلیارد دلار (اغلب مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین) است.
طبق فهرست اقلام تعرفه‌ای توافق‌نامه، اقلامی که به ترکیه امتیاز داده شده به ترتیب تعداد شامل منسوجات و پوشاک با 32 قلم کالایی (26 درصد از کل)، تجهیزات الکتریکی با 14 قلم (11 درصد)، تولیدات بهداشتی با 11 قلم (9درصد)، تولیدات فولادی با 10 قلم (8 درصد)، اجزا و قطعات خودرو با 10 قلم (8 درصد)، مبلمان با 9 قلم (7درصد)، لوازم خانگی با 8 قلم (6 درصد) بوده و سپس تولیدات پلاستیکی، آلومینیومی، چوبی، لاستیکی و شیشه‌ای قرار دارند. در حدود دو سوم اقلام کالاهای نهایی آماده مصرف و یک سوم بقیه قطعات نیمه‌ساخته (جهت خودروسازی، ساختمان و صنایع فلزی) هستند. در مقابل اقلام تعرفه‌ای که به ایران تخفیف داده شده شامل میوه، سبزی و ادویه با 53 قلم، مواد غذایی آماده (از قبیل آبمیوه، بیسکویت، شکلات، آدامس، خیارشور و رب گوجه فرنگی و حتی آب کشک و ریشه شیرین بیان) با 50 قلم؛ شیلات با 20 قلم ؛ گل، لبنیات و تخم مرغ با 17 قلم است.
بر اساس این گزارش، با اینکه هیچ یک از اقلام ترجیحی ترکیه دارای محدودیت نیست، بیش از نیمی از اقلام ترجیحی ایران (72مورد) دارای محدودیت وزنی برای صادرات به ترکیه هستند. در این میان جای خالی اقلام بسیار مهمی از قبیل پسته که مهم‌ترین کالای صادراتی بخش کشاورزی است، همچنین صادرات غیرنفتی با حجم صادراتی حدود یک و نیم میلیارد دلار و بیش از 25 درصد کل صادرات کشاورزی و غذایی  احساس می‌شود. گفته می‌شود که واردات پسته ایران به ترکیه ممنوع بوده و صادرات پسته به مناطق آزاد این کشور جهت فرآوری و صادرات مجدد صورت می‌گیرد.
در این گزارش، با توجه به داده‌های گمرک ایران در 9 ماه منتهی به آذر امسال آمده است: از مجموع صادرات اقلام ترجیحی ایران به ترکیه به میزان 57 میلیون دلار (4درصد از کل صادرات به ترکیه) و مجموع صادرات اقلام ترجیحی ترکیه به ایران به میزان 282 میلیون دلار (10درصد از کل صادرات به ایران) است؛ بنابراین با توجه به توان صادراتی پایین اقلام ترجیحی ایران، کاهش تعرفه‌ها منجر به رشد صادراتی قابل توجهی از طرف ایران نخواهد شد، اما با انتخاب برنامه‌ریزی شده ترکیه برای کسب بازارهای صادراتی قبلی و نفوذ آتی، رشد صادراتی ترکیه در مقایسه با ایران به مراتب بالاتر خواهد بود. بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد در شرایطی که صادرات اقلام ترجیحی ایران  6/10 درصد از کل صادرات غیرنفتی (9/1 درصد از کل صادرات) به جهان را تشکیل می‌دهد، این نسبت برای اقلام ترجیحی ترکیه 28 درصد است. به عبارت دیگر، ترکیه دارای توان رقابت صادراتی به مراتب بیشتری نسبت به ایران در زمینه اقلام ترجیحی است.
در این گزارش، این طور نتیجه گیری شده که طرف ترک اقلامی را که توان و پتانسیل صادراتی قابل توجهی به بازار ایران داشته به دقت تعیین کرده است، اما این موضوع از سوی ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این توافق‌نامه درهای بازارهای صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی کشور را که هنوز درگیر بحران و رکود هستند به روی صادرات صنایع رقیب کشور همسایه بدون کسب امتیاز ارزشمندی گشوده است. صنایع کوچک و متوسط شامل نساجی و پوشاک، لوازم خانگی، بهداشتی، مبلمان، لوازم برقی، فلزی و پلاستیکی و قطعات خودرو اشتغالزاترین بخش‌های صنعتی کشور و با ایجاد ارزش افزوده بالا محسوب می‌شود. در این میان تولیدکنندگان در این بخش‌ها با مشکلاتی شامل اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بدون پرداخت سهم تولید از این محل، افزایش بار مالیاتی، هزینه 10 برابری سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی نسبت به متوسط جهانی، تحریم‌ها، رکود بازار فروش داخلی و … نیز روبه‌رو هستند.
بررسی مهم‌ترین اقلام ترجیحی نشان می‌دهد که با وجود قرار گرفتن مهم‌ترین قلم صادراتی کفپوش نساجی ترکیه (با حجم صادرات 1.21 میلیارد دلار به جهان و 29 میلیون دلار به ایران) و 32 قلم نساجی و پوشاک در اقلام ترجیحی، حتی برای نمونه اقلام فرش و کفپوش ایران (با توان و قدرت صادراتی بالا) جزو اقلام ترجیحی نیست. در این میان، انتخاب حساب‌شده اقلام کلیدی منسوجات و پوشاک در نهایت کل زنجیره صنعتی نساجی کشور را تضعیف خواهد کرد. واردات پوشاک و کاهش تولید داخلی آن در نهایت منجر به افت تولید در صنایع بالادستی خواهد شد. براساس این گزارش، معضل بزرگ دیگر واردات کالاهای از رده خارج شده و تقلبی زیر قیمت به ویژه در زمینه کالاهای مصرفی و پوشاک به کشور است که به هیچ عنوان امکان رقابت با آنها وجود ندارد.
در کنار این مسائل توجیه تسهیل واردات برای مقابله با قاچاق از دیگر معضلات این صنایع است. این در حالی است که گزارش می‌شود قاچاق از ترکیه به سرعت و با هزینه پایین و کم ریسک انجام می‌شود.
در این میان، روز گذشته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی ایران از قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه در زمینه نساجی انتقاد و پیشنهاد کرد که به‌جای تجارت ترجیحی، کارخانه‌های نساجی مشترک با ترکیه راه‌اندازی کنیم. سعید حسین‌زاده در گفت‌وگو با «ایسنا» با بیان اینکه مجموع ارقام تجارت ترجیحی ایران و ترکیه در دو تا سه فهرست است، اظهار کرد: در بخش نساجی تقریبا تمامی موارد از‌جمله پوشاک، پارچه، نخ و فرش در این فهرست آمده که شامل تخفیف 40 درصدی عوارض می‌شود. وی افزود: از همان ابتدا مخالفت خود را با این موضوع اعلام کردیم؛ چراکه در شرایط فعلی کارخانه‌های نساجی ما مشکل دارند و در حال حاضر بازار از کالاهای خارجی اشباع شده است؛ به این ترتیب این قرارداد بیشتر به تولید داخلی ضربه می‌زند.
حسین‌زاده با بیان اینکه قرارداد تجارت ترجیحی ایران با ترکیه در زمینه نساجی کاملا یک طرفه است، افزود: تعرفه واردات پوشاک 200 درصد بود که با توجه به این تخفیف 40 درصدی برای ترکیه به 160 درصد کاهش یافته است.
وی واردات اجناس نساجی تحت نظارت و با کیفیت بالا را قابل قبول دانست و اظهار کرد: اگر اجناس از طریق قانونی و با کیفیت بالا وارد شوند، ما راضی هستیم، اما اینکه هر جنسی با هر قیمتی به کشور بیاید، سودی برای ما ندارد. به هر حال ما معتقدیم که با رقابت ساخته می‌شویم و با محدودیت به جایی نمی‌رسیم، اما این رقابت باید دو طرفه و عادلانه باشد. حسین‌زاده با بیان اینکه کارخانه‌های نساجی در حال حاضر با ظرفیت 100 درصدی خود کار نمی‌کنند، گفت: همین موضوع باعث شده هزینه‌های آنها افزایش یابد و از طرفی این قرارداد کمک به صنعت ترکیه است، اما امیدواریم که بتوانیم به جای بستن اینگونه قراردادها کارخانه‌های مشترک با ترکیه را در داخل کشور ایجاد کنیم تا آنها نیز بتوانند از ظرفیت خالی استفاده کنند.